اشارة

نام كتاب: العروة الوثقى في الدين

موضوع: فقه استدلالى

نويسنده: نجفى، كاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر

ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء .مكتبة كاشف الغطاء النجف الأشرف

تاريخ وفات مؤلف: 1323 ه ق

زبان: عربى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: 1

تاريخ نشر: ه ق

ص: 1

مقدمات التحقيق

اشارة

أمّا المقدمة ففي بيان أن العمل منحصر بالقطع أو الاجتهاد أو التقليد فيجب في العقائد و ما ضاهاها من الموضوعات الصرفة:

الأول: [هل العمل منحصر بالقطع أو الاجتهاد أو التقليد]

و هل يكفي الظن مطلقاً أو في الأخير فقط الظاهر كفايته مطلقاً و في كفاية الظن الحاصل من التقليد في خصوص العقائد إشكال الأقرب عدمه و لا يجب البحث عن تفاصيل أحوال البرزخ و الحشر و الجنة و النار و الصراط و القبر و غيرها على الأقوى و يجب في الأحكام.

الثاني: أي الرجوع إلى المجتهد الحي الإمامي الجامع للشرائط

و لو مات الحي بعد تقليده بقي المقلد على تقليده في كل ما عمل فيه بقوله دون ما لو نوى العمل به على الأظهر و لا يجوز له العدول على الأقرب فإن وصف الحياة ملغى في الاستصحاب كالغاء الزمان فيه على ما هو الحق و إلا لثبت ذلك في الخلافيات الوارد بها الخبرين المتعارضين حيث لم يكن النظر إلى الواقع فإن حكم المنصوب حكم الناصب في حجية القول مطلقاً و ان افترقا في غيره و عدم جواز تقليد الميت ابتداءً إنما وجب للإجماع بالفتوى على وجوب البقاء في المسائل المعمول بها و عدم جواز الرجوع للميت ابتداءً فليفهم و لو تبدل رأي المجتهد إلى القطع بالخلاف أعاد المقلد ما كان الحكم يدور فيه مدار الواقع و لا يعيد ما يدور الحكم فيه مدار علم المكلف و لو تبدل الظن بالخلاف لم يعد ما فعله و ان كان الأحوط الإعادة فيما دار الحكم فيه مدار الواقع و لو ظن في حكم موضوع واحد كطهارة الماء و نجاسته و قد توضأ به قبل الحكم بالنجاسة بنى على صحة الوضوء و نجاسة الماء و كذا في نجاسة الأرض بعد طهارتها و الصلاة عليها فلا يسوغ له استعمالها بعد ذلك و يجري على مقلدي المجتهد ما يجري عليه و الأقوى صحة عبادة الجاهل إذا طابق الواقع و لم يكن في تقربه خلل بأن لم يكن اخذ بالمناسبات الذوقية و الاستحسان و التشهر سيما في إحراز الشرائط و عدم الموانع فمن تبين له الخطأ في دعواه الاجتهاد أو الخطأ في طريق التقليد بعد ان عمل فوافق رأي المجتهد الحي الجامع للشرائط صح عمله و على ذلك تصح العبادات الموافقة للواقع أو لرأي المجتهد من الاخباريين و متابعيهم و يجوز العمل بالاحتياط للمجتهد إذا أدى نظره إليه مطلقاً و لا يجب عليه الاجتهاد كي يعمل باجتهاده و الأحوط العدم حتى في حق المقلد المتمكن من الاجتهاد و ليس للمقلد ان يعمل بما أدى إليه نظره من الاحتياط إلا ان يكون رخّص له المجتهد بالعمل فيه مطلقاً و المقام مقامه أو رجع إليه في الاحتياطات الجزئية و لا يجوز للمقلد العدول من مجتهد إلى آخر مطلقاً أو قيما عمل فيه من المسائل في وجه قوي و حينئذ فلا يكفي مجرد الأخذ للعمل بل هو مع العمل و بهما يتحقق موضوع التقليد و تتعلق به أحكامه و يجب الرجوع إلى الأفضل مع العلم بخلافه للمفضول كما يجوز الرجوع إلى المفضول مع العمل بتوافقهما و أما مع الجهل بالتوافق و عدمه فيجوز الرجوع إلى المفضول و الأقوى عدمه و لو قلد المفضول لجهل بالحكم أو الموضوع ثمّ تبين الخلاف فالأقرب صحة العمل الماضي و العدول في المستقبل و لو شك بالأفضلية تخير و في لزوم الفحص إشكال الأقرب اللزوم و لو شك في الأفضل بعد العلم به استصحب و التخيير أقوى بعد البحث و بقاء الشك و لو قلد الأفضل فعاد مفضولًا لم يجز له العدول في الأظهر و لو عدل في مستقبل عمله كان احسن و كذا لو قلد حيّاً فمات أو عاقلًا فجن أو عاملًا فجهل أو عدلًا ففسق أو مؤمناً فعمي أو كفر فالأقوى في الجميع لزوم البقاء و عدم

اشارة

و هي اعظم الأعمال فقد ورد ما مضمونه انه لا شي ء بعد الشرك بالله اعظم من ترك الصلاة و انها عمود الأعمال إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواها و البحث فيها فيحصر في مقاصد:

المقصد الأول: في الوضوء و ما يتعلق به و فيه مباحث:

اشارة

و هي ستة ثلاث غسلات و ثلاث مسحات:

الأولى: غسل الوجه

بإجراء الماء عليه و لو خفيفاً بنفسه أو بمعونة الكف و نحوها و لا يجب غسل ما بطن منه إلا ما كان من باب المقدمة و لا يجوز ترك ما ظهر بل لو تركه غير عامد فسد وضوءه مبتدئاً من قصاص الشعر منتهياً به إلى الذقن طولًا ما جرى عليه امتداد ما بين طرفي مجموع الإبهام و الوسطى عرضاً و يعرف بوضع وسط الامتداد على وسط القصاص و إجراءه على الوجه حتى ينتهي إلى الذقن فما دخل تحته دخل في الوجه و ما خرج عنه خارج عن الوجه فمسترسل اللحية و ما خرج عن الحد من الصدغ و نحوه خارجة و لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر النابت في الوجه كثيفاً أو خفيفاً بل يكفي غسل ظاهره عن غسل ما تحته و لا يجزي غسل ما تحته عنه و أما المتدلي من الرأس عليه فلا بد من غسل ما تحته و يلزم استيعاب الوجه بالغسل بحيث لا يبقى مكان شعرة بلا غسل و يلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ان كان مقطوعاً بمنعه و حجبه و لو شك في الحاجب فإن كان في أصل تحققه لم يجب البحث عنه و ان كان الأحوط ذلك و ان كان الشك في حجبه مع تحققه فإن كان أولًا مقطوعاً بحجبه م عولج حتى صار مشكوكاً في حجبه وجب تحصيل القطع بعدم الحجب و القطع بالايصال و ان كان مشكوكاً من أول الأمر في حجبه لم يجب على الأقوى و ان لم يؤد إلى مشقة عادة و ان كان الأحوط ذلك و يجب ان يبتدي من الأعلى و لو رد الماء في الأثناء إلى ما فوق صح مع عدم نية الخصوصية و الأحوط تركه و لو رد الماء غير ناو به الغسل و نوى في نزوله فلا مانع و لو رمس وجهه في الماء ناوياً الغسل من الأعلى بادخاله و قد ادخل الأعلى قبل ما تحته أو بإخراجه كذلك أو ببقائه مع مضي زمان يتحقق فيه تقديم الأعلى على غيره فلا بأس و يلزم التحريك في الصورة الأخيرة و لا بد من إدخال شي ء من الحدود ليعلم استيعاب الوجه و المدار في الحدود على مستوى الخلقة و غيره يرجع إليه فيراعى في الحدود ما يناسب في العادة المحدود و لا يجب فيه فرك و لا دلك.

الثانية: غسل اليد اليمنى

مبتدأ من فوق المرفق من باب المقدمة و المرفق يجمع عظم الزند و العضد منتهياً إلى أطراف الأصابع و حاله في كيفية الغسل و توابعه حال الوجه و استبطان الشعر هنا في غسل اليد واجب كوجوب غسل البشرة تحته خرج عن العادة في

الرابعة: مسح بشرة شي ء من مقدمة الرأس

و هو الربع المتقدم من الرأس أو شعره المختص به المسامت له خلقة غير متجاوز عنه و لا بأس بالمجموع عليه ما لم يخرج بمده عن حده بشي ء من باطن الكف اليمنى أو اليسرى و اليمنى أحوط بالبلل الباقي فيها أو في غيرها من محال الوضوء قيل و من هنا يعلم ان الاحتياط بترك الاحتياط في غسل اليد اليسرى بعد تمامها باليد اليمنى و فيه انه ان كان القطع باستيعاب الغسل لليد حاصلًا فلا احتياط في الفرك و الدلك لأجل الغسل بل هو ان وقع كان لشي ء آخر غير الاحتياط و ان كان القطع لم يحصل فالاحتياط في الفرك و الدلك لازم و يجوز المسح من الأعلى إلى الأسفل و بالعكس و الأحوط المسح على النحو المعهود و الافضل بل الأحوط ان يمسح من الرأس ما لا ينقص عن عرض ثلاث أصابع و أحوط منه كون ذلك بثلاث أصابع.

رابعها: الموالاة

و هي ان يغسل العضو مبتدئاً به قبل ان يجف تمام ما تقدمه فلو بقي في شي ء من الأعضاء السابقة شي ء من البلل و دخل في اللاحقة لم يضر.

و يلزمه أمور:

المبحث السادس في الوضوء الاضطراري

رابعها: شدة الحرارة المجففة لرطوبة الأعضاء

و هنا ان تعذر عليه التخلص من ذلك فلا بأس و ان امكنه التخلص من ذلك بلا مشقة تخلص منه و ان جفت رطوبة اليد فقط فلم تبق رطوبة المسح اخذ مما بقي من رطوبة الأعضاء أو اللحية و لا يؤخذ مما خرج عن حدود الوجه و يقوى جواز الأخذ من المسترسل و من تحت شعر الوجه خفيفا كان أو لا و الأحوط الاقتصار على الخفيف مع إمكانه و لو تعذر بقاء بلل الوضوء مسح بماء جديد.

اشارة

و هو عدة أمور:

أولها: الطواف الواجب و الصلاة واجبة أو مندوبة فيما عدا صلاة الجنائز

و كذا أجزائها المنسية و سجود السهو و أما سجود الشكر و التلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة.

ثانيها: الصوم واجباً قضاءً أو أداء

و الأحوط في المندوب بقسميه ذلك فلو أجنب ليلًا وجب الغسل قبل الفجر ليصبح طاهراً و أما ما يحدث من احتلام في أثناء النهار فليس عليه مدار و الأحوط البدار.

ثالثها: الأحوط عدم مس اسم اللّه تعالى و هو جنب

و ليس بحرام سيما إذا لم يقصد به معناه و يحرم مس كتابة القرآن بيده أو بشي ء من بدنه كائناً ما كان على نحو ما مر في الوضوء و في تمشية الحكم هنا إلى الأسماء المحترمة كأسماء الأنبياء و الأئمة وجه قوي و الأقوى خلافه مع قصد مسمياتها و بدونه.

رابعها: اللبث في المساجد المشرفة

و مع الاجتياز فلا بأس إلا في المسجدين المسجد الحرام و مسجد النبي" ص" في غير محل الزيارة فيهما حتى لو احتلم داخلهما لزمه التيمم للخروج و لو حصل فيهما ماء تقصر مدة الارتماس فيه عن غير مدة التيمم أو مدة الخروج قدم الغسل على الأقوى و لو تساوى المدتان فيه و في الخروج أيضا تخير و لو شك في كونه متساوياً تخير أيضاً و مع الظن يعلم على الراجح و لو كان مدة الخروج اقصر من مدة التيمم خرج على الأقوى و يجوز اللبث و الاجتياز في بيوت النبي" ص" و الأئمة أحياء و أمواتاً كالروضات المشرفة على الأقوى و الأحوط في جميع ذلك لغير اتباعهم إحياء الترك و الاحوط لغير الاتباع و لو في الروضات المشرفة الاجتناب.

خامسها: وضع شي ء في المساجد و لو من خارج

فإن للجنب ان يأخذ و ليس له ان يضع و الأحوط إلحاق الروضات بها.

سادسها: قراءة شي ء من سور العزائم الأربع

و هي الم تنزيل و حم فصلت و النجم و اقرأ و في المشترك يتبع القصد.

المبحث الخامس: في شرائطه

سادسها: عدم المانع من استعماله

من مرض و نحوه.

المبحث الأول: فيما يتوقف على التيمم

التيمم قائم مقام الوضوء و الغسل الرافعين للحدث فيثبت لما ثبت له الوضوء و الأقوى عموم البدلية في الاغسال و الوضوءات غير الرافعة للحدث.

المبحث الثاني: في كيفيته

و هي ان تضرب بباطن الكفين مجتمعين أو منفردين غير متعاقبين في الضرب على الأرض و يمسح بهما مجتمعين أو منفردين غير متعاقبين في المسح و ان تعاقبا في الوضع و الجمع أحوط تمام مسطح الجبهة إلى أعلى الأنف ثمّ تمسح بباطن كفك اليسرى ظاهر كفك اليمنى مما يماسه باطن الكف و لا عبرة بما بين الأصابع ثمّ تمسح بباطن كفك اليمنى تمام ظهر كفك اليسرى على ذلك النحو و يكفي ضربة واحدة للوضوء و للغسل ضربتان واحدة للوجه و الأخرى لليدين و لو تيمم لهما بضربة واحدة يمما و بضربتين واحدة للوجه واحدة للكفين تيمماً آخر كان أحوط و يكفي في الاحتياط ان تضرب واحدة للوجه و الكفين و تضرب أخرى للكفين فقط.

المبحث الثالث: في شرائطه

المبحث الرابع: في أحكام النجاسات

المبحث الثالث: في طريق الحكم بالنجاسة

لا يحكم بنجاسة شي ء إلا بالتعيين عادة أو بإخبار صاحب اليد أو بشهادة العدلين دون العدل الواحد و ان أفاد ظنا على الأقوى و لا يثبت في الظن إلا في المجتمع في غسالة الحمام ففيها إشكال و الأقوى الحكم بطهارتها و لا بالشك إلا ما يخرج قبل الاستبراء على نحو ما ذكر و لا فرق في ذلك بين الاشتباه في الإصابة و بين الاشتباه في نفس النجاسة.

خامسها: زوال التغيير بالنجاسة عن المعصوم بالمادة

كالجاري و ماء البئر و ماء الحمام و نحوه إذا كان متصلًا بالمادة و زال تغييره و امتزج بماء المادة و لو شك في اصل المادة حكم بعدمها أمّا لو علمت و شك في انقطاعها حكم ببقائها ما لم تكن المادة تجدد شيئاً فشيئاً فانه لا يحكم ببقائها و لا التطهير بها.

سابع عشرها: الانفصال

فإن يطهر الرطوبة الباقية على المغسول بانفصال غسلاته و الظاهر ان هذا يسمى عفواً لا طهارة.

المبحث الرابع: في كيفية التطهير بالماء الجاري و نحوه

مما لا ينجس إلا بالتغيير أمّا الجاري فيكفي استيلاؤه على المتنجس بالبول مع زوال العين و لا حاجة فيه إلى تعدد و أما العصر فلا بد منه فيما يعصر و ان كان في الماء و حكم المعتصم من الجاري و غيره حكم القليل في غير التطهير من البول في كل ما سنذكر في تطهير القليل إلا انه تطهر به جميع المتنجسات مما ترسب فيه النجاسة و ان تعذر عصره كالأرض الرخوة و مما لا يرسب فيه كالأواني و نحوها لكنه لا يعتبر التعدد في غير المنقول كالأرض و نحوها و يعتبر التعدد في المنقول و أما التطهير بالقليل فلا يقع فيما يرسب فيه ما الغسالة و لا يعصر و لا تخرج غسالته كالأرض الرخوة و نحوها و يقع فيما لا يرسب فيه ماء الغسالة كالأرض الصلبة و أجزاء البدن و نحوهما و يكفي فيهما الصب مع انفصال ماء الغسالة عن المحل و لا حاجة إلى الفرك و الدلك و أما ما يرسب

المبحث الأول: في مقداره و كيفيته

يعتبر فيه ان يكون ساتراً للعورة و هي عبارة عن الذكر و الدبر و البيضتين و في الأنثى في غير الصلاة عبارة عن الفرج و الدبر و في الصلاة عبارة عن جميع بدنها إلا مقدار الوجه و يراد هنا مجموع ما يسمى وجهاً عرفاً و هو أوسع من وجه الوضوء و الأحوط الاقتصار عليه و الكفين و قيل باستثناء القدمين ظاهرهما و باطنهما و الأقوى عدم الاستثناء و رأس الأمة التي لم يتحرر منها شي ء و الصبية ليسا من العورة الصلاتية و في النظر إشكال و لا بد ان يكون ساتراً للون كما ان الأقوى ستر الحجم على الوجه الذي ذكرناه في آداب الخلوة و يجب الستر في الصلاة من الجانبين و من جهة الأعلى و لا يجب من جهة الاسفل فلا يجب لبس ما يستر الاسفل في الصلاة من السروال و نحوه إلا ان يكون فوق شباك و نحوه مع عدم امن المطلع فإن الأقوى فيه وجوب الستر من الاسفل و أما مع الأمن فلا يجب و الأحوط التستر من الاسفل في ذلك مطلقاً و لا فرق في وجوب الستر في الصلاة بين وجود الناظر و عدمه و لا بين حصول الظلمة المانعة من الرؤية و بين الضياء بخلاف الستر في غير الصلاة فلو صلى غير مستوراً عمداً أو جهلًا منه أو في مشكوك بستره بطلت صلاته هذا إذا كان مع عدم إحراز الستر أولا و مع الإحراز فلا تبطل و لو زعم الستر فبان خلافه أو انكشف في الأثناء بغير اختياره فالأقرب الصحة و لو مع علمه به في أثناء الصلاة و اتساع الوقت و الأحوط الإعادة و لو تمكن من ستر البعض فقط فالظاهر لزومه غير ان ستر القبل مقدم على ستر الدبر المستور بالأليتين و المرأة تقدم ستر عورتها الحقيقة مع التعارض فيه على باقي بدنها في وجه

و يشترط فيه أمور:

المقصد الثامن: في مكان المصلي و شرائطه:

ثالثها: في خصوص الفريضة و هو ان لا يكون حيواناً و نحوه

مما يتحرك بحركته سائرين مطلقاً أو واقفين مضطرين مع الاختيار و لو تعذر فعلها على الأرض صح و يتحرى القبلة بقدر إمكانه و لو بتكبيرة الإحرام و يرفع إلى جبهة ما يسجد عليه و يأتي بما أمكنه مع الاستقرار و الأقوى لزوم تأخير الصلاة مع رجاء الأرض إلى آخر الوقت و إلا فهو على الاستحباب و الأقوى في السفينة السائرة عدم الجواز اختياراً و لو مع استيفاء الأفعال و الشرائط فيها و عدم بعثها على حركة المصلي استقلالًا.

تاسعها: ان يكون مما يمكن أداء أفعال الصلاة فيه

و لو كان ضيقاً بحيث لا يتمكن فيه من أداء الواجبات فلا تصح.

المبحث الثالث: في الخطأ

لو دخل في الفريضة قبل الوقت متعمداً عالماً كان أو جاهلًا بطلت صلاته و كذا لو صلاها ظاناً لدخول الوقت أو عالماً به فانكشف خلافه ما لم يدخل عليه الوقت في أثناء الصلاة فإن دخل في اثناءها و انكشف بعد الدخول صحت صلاته و الأحوط إتمامها و الاعادة و من قدم صلاة العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطلت صلاته جاهلًا بالحكم أو عالماً به و لو قدم اللاحقة على السابقة ناسياً و ذكر في أثناء الصلاة عدل إلى السابقة فوراً مهما أمكن العدول و لو ذكرها بعد الفراغ فإن صلى العصر أو العشاء في وقت الأوليين و ذلك قبل مضي زمان يمكن ان يصلي فيه الظهر و المغرب بطلت صلاته و ان صلاها في الوقت المشترك صحت على كل حال و لو صلى الظهر أو المغرب في وقت العصر أو العشاء و هو مقدار ما يؤدى به صلاتهما من آخر الوقت فالحكم ما مر من البطلان في صورة العمد أو الجهل بالحكم و لو كان في صورة النسيان أو الاعتقاد ببقاء الوقت فالحكم فيه الصحة و من أدرك خمس ركعات من أخ الوقت أتى بالفرضين معاً على الترتيب و لو أدرك مقدار ربع ركعات فقط و كان متماً أتى بالاخيرة و قضى الأولى بعدها و أما القصر فيأتي بهما معاً و من أدرك من أول الوقت مقدار الأولى فقط ثمّ جاءه العذر الشرعي سقط عنه فرض الأخيرة و قيل ان من أتى بشي ء من الأخيرة في وقت الأولى ناسياً ثمّ ذكر بعد دخول وقت الثانية فالأقوى لبطلان و لو كان ظاناً لدخول وقت الثانية فالأقوى الصحة انتهى و الأقوى الصحة في المقامين و الأحوط الإعادة و لو ظن الضيق إلا عن الأخيرة و بعد الفراغ علم السعة فالظاهر صحتها و يضع الأولى في موضع الأخير و في وجوب كونها في الوقت إشكال كما في كونها قضاء.

المبحث الأول: في بيانها

القبلة موضع الكعبة و يستقبل البعيد جهتها فإن تمكن من معرفة الجهة فبها و إلا اكتفى بالعلامات و هي ان يجعل الجدي على المنكب الأيمن للأواسط من العراق كبغداد و الكوفة و ما ولاها و جعل المغرب على يمينه و المشرق على شماله لأطراف العراق الغربية كسنجار و ما والاها و أما أطرافه الشرقية كالبصرة و نحوها فتحتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب على الانحراف في الأوسط و علامة الشام جعل الجدي خلف المنكب الأيسر و علامة اليمين جعل الجدي بين العينين.

المبحث الثاني: فيما تعرف به القبلة

و المرجع في هذه الأمور إلى معرفة علماء الرياض و يكتفي غير العارف إذا دخل بلاداً من بلاد المسلمين ان يتعرف حالهم في الاستقبال و يوافقهم عليه أمّا من محاريب مساجدهم أو وضع مقابرهم أو ذبح ذبائحهم أو نحو ذلك و الاعمى يقلد في الاستقبال و الظاهر اكتفاؤه بمجرد الظن و لا يلزم زيادة الطلب بل يكفي الظن بالنسبة إلى السليم أيضاً مع توقف العلم على طلب مكان آخر و لو تعارضت طرق الظن اخذ بالراجح و الأحوط طلب العلم أولًا ثمّ طلب الأقوى فالأقوى من الظنون و على كل حال فلو تعذر عليه العلم أول الوقت صلى بالظن و يلزمه الانتظار مع الرجاء و من لا يعرف القبلة ان دار شكه بين جهتين أو ثلاث جهات أو أربع جهات فالأقوى عدم وجوب التكرير بل يتخير و يصلي إلى أي جهة.

المبحث الثالث: في وقوع الخطأ

لو دخل في الصلاة فظهر له الخطأ في القبلة و ان كان إلى نفس المشرق أو المغرب أو مستديراً للقبلة أعاد الصلاة و الأحوط المضي و الاعادة و لو ظهر له عدم الاستقبال بعد الفراغ و كان مستدبراً للقبلة أعاد في الوقت بلا تأمل و يلحق به ما لو أدرك من الوقت ركعة على إشكال و في خارجه احتياطاً سواء كان خطاؤه عن جهل في القبلة أو غفلة أو نسيان أو غيرها و ان كان إلى المشرق و المغرب أعاد في الوقت لا في خارجه و فيما بين المشرق و المغرب له حكم المستقبل لا إعادة عليه.

المبحث الرابع: فيما يوجب الاستقبال

يجب الاستقبال في صلاة الفرائض و النوافل و في وضع الميت عند الاحتضار و في القبر و في الذبح و النحر و إنما يلزم مع الإمكان فلو تعذر صحت هذه الأفعال بلا استقبال فلو اضطر إلى صلاة الراحلة أو ماشياً لزمه الاستقبال فيهما مهما أمكن و مع التعذر أو التعسر أو منافاة الفرض يسقط الوجوب و لو أمكن في البعض استقبل و لو في تكبيرة الإحرام و لا يلزم ذلك في النافلة بل يصليها حيث توجه في السفر و الخطر إلا إذا كان واقفاً مستقراً فانه يجب عليه الاستقبال.

المبحث الخامس: في كيفية الاستقبال

يجب الاستقبال في الصلاة بالوجه و مقاديم البدن كالصدر و البطن و نحوها فلو استقبل بالوجه فقط لم يكن مستقبلًا و الأحوط الاستقبال بالقدمين أيضاً أمّا اليدان فيضعهما كيف شاء.

المقصد الثاني عشر: في ذكرها مفصلة و فيه مباحث:

المبحث الثالث: في النية

و قد تبين إنها عبارة عن المقصد و تعيين المقصود و كونه خالصاً لوجه اللّه تعالى أمّا لأهليته أو جزاء لشكر نعمته أو لطلب العبد رزقه منزلته أو طلباً لرضاه أو فراراً من سخطه أو رجاءً لثوابه أو خوفاً من عقابه أو ما يتركب من ذلك إلى غير ذلك و لو قصد التوصل بطاعة اللّه تعالى إلى الأمور الدنيوية صح قيل و الأحوط الترك و هو متروك قطعاً و يلاحظها بالتبع للطاعة لو أرادها أو أراد الأخروية و المراتب تختلف باختلاف المطالب و لا حاجة إلى نية الوجوب و الندب و لا القضاء و لا الأداء و لا القصر و الاتمام و نحوها إذا لم يتوقف عليها اليقين و لو نوى الوجوب في مقام الندي و بالعكس صحت و الأحوط مراعاة الوجه و هي بحكم الركن تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً و ينوي الصلاة جملة و لا تصح نية الأجزاء بأن ينوي شيئاً فشيئاً إلا إذا افادت نية الجملة و تصح نية الوجوب في الصلاة الواجبة و لو قلنا باشتراطها

المبحث السادس: في كيفية القراءة و بدلها من التسبيح

و المراد من التسبيح بدل القراءة في ثالثة المغرب و أخيرتي الظهرين و العشاء فإن يتخير فيها بين الفاتحة وحدها و بين التسبيح و هو قول: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله إلا اللّه و اللّه اكبر ثلاثاً محافظاً على العربية و الألفاظ الخاصة و العاجز يأتي بالممكن فإن لم يتمكن يأتي بالذكر مطلقاً عوضه و الأحوط الاقتصار على التسبيح و كل ذلك إذا لم يتمكن من قراءة الحمد و إلا تعينت الحمد و الأخرس يشير و يعقد بقلبه و يحرك لسانه كما في القراءة و يلزم الترتيب و المتابعة و أما القراءة فيلزم فيها الترتيب بين الحمد و السورة و أبعاضها فمتى أخل بشي ء من السابق و أتى باللاحق و لم يتعمد الإخلال و لا الإتيان عاد على الفائت ثمّ أتى بما بعده ما لم يدخل في ركن فإن دخل في ركن مضى و لا شي ء عليه و متى تعمد أحدهما و ان نسي الآخر بطلت صلاته و يلزمه الموالاة بين الحروف و الكلمات و الآيات فلو سكت سكوتاً طويلًا مخلًا بصورة القراءة بطلت و الجهر واجب على الرجال و الخناثى المشكلة في القراءة في صلاة الصبح و أولتي العشاءين و الاخفات في البواقي عدا صلاة الجمعة و ظهرها فانه يستحب الجهر فيهما و الاخفات في الظهر أحوط و هما معلومان عرفاً و يجب الاخفات في القراءة أو بدلها كالتسبيح في ثالثة المغرب و الاخيرتين من العشاء و الظهرين فلو تعمد الاخفات في موضع الجهر و الجهر في موضع الاخفات بطلت صلاته إلا البسملة فإن الجهر بها في موضع الاخفات مستحب حتى في ثالثة المغرب و أخيرتي العشاء الرباعية و الظهرين على الأقوى لكن الأحوط في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعية الاخفات و إلا إذا كان جاهلًا بوجوب ذلك فيصح و لو خالف نسياناً أو علم بعد الجهل في أثناء القراءة مضت قراءته لا إعادة عليه و لا يجب فيما عدا القراءة و بدلها من التسبيح جهر و لا اخفات بل يتخير في الأذكار الباقية بين الجهر و الاخفات إلا ان الجهر مستحب و كذا لا يجبان فيما عدا الفرائض الخمس لكن يستحب

اشارة

و هي أمور:

أولها: قول آمين بعد الفاتحة

بعنوان استحباب الخصوصية تشريع حرام مفسد للصلاة و بدون ذلك فالأقوى عدم لزوم تركها و الأحوط تركها إلا مع التقية بل الأحوط تركها في جميع أحوال الصلاة.

ثانيها: العاجز عن اصل القراءة أو بعض كيفياتها يأتي بالمقدور منها

فإن عجز قرأ من غيرها فإن عجز سبح اللّه تعالى و ذكر اللّه تعالى بمقدار و يلزم التعلم بقدر الإمكان و يجب عليه الصلاة جماعة أو وقوف من يقرأ له و هو يتبعه أو يقرأ هو في المصحف مخيراً بينها على الأقوى و ان وجبت عليه القراءة عن حفظ مع الإمكان و من اخذ في التعلم أو تركه عاصياً آخر صلاته إلى ضيق الوقت و الأخرس يعقد بقلبه و يلوك بلسانه و يشير كما تقدم.

ثالثها: لا يجوز الجمع بين سورتين

و لا بين سورة و بعض سورة و لا بين سورة و بعض سورتين مع قصد الجزئية و لا الاقتصار على بعض سورتين و لا بعض سورة و كل ذلك لا بأس به في النافلة و لو كرر السورة بنفسها قاصداً تلاوة السورة أو القرآن لا جزئية الصلاة فلا بأس ما لم يخرج بالإطالة عن هيئة المصلي و كذا لو قرأ السورة أو البعض من السورة من حيث انه قرأ و الأحوط الترك و لو جمع بين السورة و بعضها من جهة العدول في محل الجواز جاز.

رابعها: يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ نصفها

و الأقوى جواز العدول ما لم يتجاوز النصف و الأحوط الاقتصار على ما دونه و هو جائز في كل سورة إلا في التوحيد و الجحد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما مطلقاً إلا في سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة فانه يجوز العدول منهما إليهما مطلقاً و الاحتياط الاقتصار على الظهر و الجمعة بل على الجمعة فقط و لا يعدل في الجحد و التوحيد من أحدهما إلى الأخرى في وجه قوي و يجب العدول مطلقاً مع نسيان شي ء من السورة التي دخل بها.

خامسها: من أراد التقدم خطوة أو خطوتين سكت عن القراءة في حركته

: سادسها: لا يجب في البسملة تعيين السورة المتعينة بنفسها كالفاتحة و السورة المنذورة

و الأقوى وجوب التعيين في غيرهما و لا تغني العادة علن التعيين بحيث انه لو سأل ما تريد ان تفعل قال: السورة الفلانية على الأحوط بل الأقوى و لو لم يعين في موضع الإبهام تعين عليه الرجوع و التعيين أو العدول مع بقاء محله و يستحب التعوذ سراً قبل الفاتحة في الركعة الأولى و الأولى ان يأتي بها بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و سؤال الرحمة إذا قرأ آية الرحمة و النجاة من العذاب إذا قرأ آيته و إذا قرأ مثل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* و يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ* قال: لبيك ربنا و ترتيل القراءة محافظاً على الوقوف مبيناً للحروف متدبراً لمعاني القرآن و ساكتاً بعد الفراغ من الفاتحة و بعد الفراغ من السورة و اختيار السورة الموظفة كالجمعة و المنافقين في الظهرين يوم الجمعة و الجمعة و الأعلى في عشائها و كذا في مغربها و صبحها و في صبح الاثنين و الخميس في الأولى و هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ و في الثانية هَلْ أَتٰاكَ و في العصر

اشارة

و يجب في غير الكسوف في كل ركعة مرة و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته في غير الجماعة و أما في الجماعة فسيجي ء حكمه و نقصه عمداً و سهواً كما ان القيام الذي عنه تركع ركن كذلك تبطل بتركه الصلاة عمداً و سهواً

و يجب فيه أمور:

رابعها: كون السجود على الأرض باقية على حالها أو على ما ينبت فيها مما لا يؤكل و لا يلبس في العادة

فلا يجوز السجود على ما ليس من الأرض و لا من نباتها كالصوف و الشعر و الحرير و جميع أجزاء الحيوانات من الجلود و نحوها و لا على ما كان منها ثمّ خرج بالاستحالة كما إذا استحالة إلى شي ء من المعادن كالذهب و الفضة و الصفر و النحاس و الملح و القير و البلور و العقيق و الفيروزج و نحوها أو استحالت هي أو نباتها رماداً و نحوه و الأحوط تجنب الجص و النورة بعد الإحراق و الطين الأرمني و الدر النجفي و حجر النار و حجر الرحى و الخزف و الفحم و كذا الأحوط تجنب السبخ دون الرمل و الحصى فانه لا بأس بهما و لا يجوز السجود على ما كان من نباتها و كان مأكولًا بالعادة أو ملبوساً كذلك فلا يجوز السجود على المخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول المعتاد أكلها و الأقوى جواز السجود على قشر الجوز و البندق و نحوهما مع الاتصال مع عدمه و كذا نوى التمر و المشمش و لا بأس بأوراق الأشجار و أثمارها من غير المأكول و ان كان قشر الحبوب باقياً عليها لم يصح نعم لو انفصل فلا بأس إلا النخالة فإن اللازم تجنبها و كذا لا بأس بجواز السجود على التبن و القصيل مع الانفصال و عدمه و الأقوى جواز السجود على قشر الارز مع الاتصال و كذا لا يجوز على القطن و الكتان و لا بأس بعوديهما و الأحوط تجنب حبها و أما أمّا يؤكل غير معتاد كبعض النباتات أو يلبس كذلك كاللباس المتخذ من الخوص و الليف فلا بأس بالسجود عليهما بخلاف ما كان مأكولًا من النباتات كالبصل و الكراث و الفجل و الرشاد و نحوهما و إما ما لا يؤكل أصلًا أو يؤكل نادراً كالضريع و الخرنوب و نحوهما فلا بأس بالسجود عليهما و الأقوى عدم جواز السجود على ما ينبت على الماء كبعض النباتات للحصر المنصوص من عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما انبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس و المذكور خارج عن ذلك و لو أكل في اقليم دون آخر جرى عليه المنع.

اشارة

و هو واجب في الصبح مرة بعد الركعتين و في المغرب و الرباعيات مرتين مرة بعد الثانية و مرة بعد الأخيرة و يجتزأ فيه بمسمى الشهادتين و الصلاة على محمد و آله على الأشهر و الأحوط الاقتصار على النحو المألوف و هو اشهد ان لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صلِّ على محمد و آل محمد محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة بحيث لا يكن فصل محل بين الكلمات أو بين الحروف و عدم النقص و التبديل

و يشترط فيه أمران:

المبحث الثاني عشر: في القنوت

و هو مستحب في كل ثانية من فريضة أو نافلة بعد الفراغ من القراءة إلا في ثانية الجمعة فانه بعد الركوع يستحب في أول الجمعة و مفردة الوتر كغيرهما قبل الركوع و روي فيها خبر آخر بعده و في صلاة الصبح و المغرب اشد استحباباً و لو نسيه قضاه بعد الركوع و لو ذكره بعد الهوي إلى السجود أو فيما بعده من أجزاء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة قضاه بعد الصلاة مستقبلًا للقبلة و لو طال الفصل و الأولى قضاؤه من جلوس و الكل على طريق الندب و لو تعمد تركه و ركع لم يقضه بل الأحوط عدم القضاء حتى مع النسيان و يجوز الدعاء فيه بالفارسية و بالملحون مع عدم قصد الخصوصية و لم يكن إلحاناً يخرجه عن اسم الدعائية كما تجوز المناجاة و الثناء و الدعاء في أثناء الصلاة بذلك و الأولى بل الأحوط المحافظة على العربية في جميع ذلك و أما القراءة و الأذكار الواجبة فلا بد فيهما من المحافظة على العربية و يستحب له التكبير و رفع اليدين فيه إلى حذاء وجهه و النظر إلى باطن كفيه كما ذكره العلماء و الدعاء بما تيسر و لو مقتصراً على الصلاة على النبي" ص" و كلما طال الذكر فيه في غير الفرائض كان أولى و في الفرائض منع الفاضل الهندي في شرح القواعد من الاطالة من الذكر فيها فالأحوط تركها في الفرائض.

المبحث الأول: في نقص الشروط

السادس: ترك شرائط الإجزاء كالاستقرار حين الاعتدال

و الاطمئنان حين الأفعال و تفسد الصلاة بتركهما أو بترك أحدهما عمداً مع الجهل بالحكم و العلم به و لا تبطل مع النسيان و فوات المحل بخروجه عن محله و الأقوى الإعادة مع فوات الاستقرار في قيام تكبير الإحرام و كذا ما قام مقام القيام و الجلوس حيث يتعين فيها و كذا في المتصل بالركوع و الأحوط بالنسبة إلى فوات الطمأنينة في الأركان الإعادة و أما الجهر و الاخفات فإنما تفسد بتركهما مع العلم و التعمد و لا يفسد مع الجهل بالحكم إذا كان بأصله أمّا الجهل بخصوصيته فوجهان أقواهما عدم لزوم الإعادة و كذا لا تفسد مع النسيان حتى لو ذكر في أثناء الفاتحة انه جهر بأولها في مقام الاخفات أو بالعكس أو علم بحكمه بعد الجهل بأصل الحكم لم يعد إليه و معنى مجاله.

اشارة

و هي أقسام:

أحدها: ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً

و منه الحدث و استدبار القبلة أو التشريق أو التغريب من الأصل أو بالالتفات على الأقوى إذا كان بكل البدن لا بالوجه إلا إذا كان إلى عكس القبلة و الفعل الكثير و السكوت الطويل المخرجان للصلاة عن صورتها.

ثانيها: ما يبطل عمداً لا سهواً

و منه كلام الآدميين و نعني به ما تركب من حرفين فصاعداً أو كان حرفاً مفهما للمعنى أو غير مفهم و قد اتصل بأقوال الصلاة فغيرها إلى اللحن و لا يكون قرآنا و لا دعاءً و لا ذكراً و منه السلام إذا كان تحية و أما الدعاء منه فيلحق بالدعاء و في إلحاق تسليم الصلاة بالكلام وجهان أقربهما ذلك و لو كان بصورة الدعاء كصبحك اللّه بالخير و مساك اللّه بالخير و ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ* و في أمان اللّه و نحو ذلك ما لم يقصد القرآن و الدعاء و مع السهو و الغلط تصح الصلاة و يلزم في السهو بعدها سجود السهو و الأحوط في الغلط ذلك أيضاً و يستثنى منه رد السلام فانه يجب على المصلي رد السلام دون باقي التحيات و لو ترك الرد مع عدم من يرد سواه فقيل ببطلان الصلاة و الأقوى خلافه و صورة الرد سلام عليكم أو السلام عليكم أو السلام عليك أو سلام عليك قيل و الأقوى لزوم الاقتصار على هذه الصيغ الأربعة و الأحوط الاقتصار على الصيغة الأولى و لا يجوز ان يبتدأ بالسلام و سلام المجنون و غير المميز من الأطفال لا يجب رده و لا تفسد به الصلاة و لو قام به غيره فالأقوى لزوم الترك إلا إذا خص بالسلام فانه يتعين في وجه قوي و يستحب للمصلي التحميد ان عطس و تسميت العاطس إذا كان مؤمناً بمثل القول: رحمك اللّه لكن يقصد الدعاء و كذا يستحب التسمية بقوله: يغفر اللّه لكم و يرحمكم و نحوه بل الأحوط ان لا يترك و منه التكفير مع قصد استحباب الخصوصية به على الأقوى و الأحوط الترك مطلقاً و هو وضع اليمين على الشمال أو وضع الشمال على اليمين في وجه قوي و القهقهة و المراد بها ما اشتمل على صوت و قيل إنها الضحك الغالب و هو ما قابل التبسم و لو كان بغير صوت و هو أحوط و لو وقعت اضطراراً من غير اختيار بطلت الصلاة و الدعاء بالمحرم و الفعل الكثير غير الماحي لصورة الصلاة و أما الماحي للصورة و الحقيقة فانه مبطل عمداً و سهوا كما تقدم و منه البكاء لأمور الدنيا و المراد به ما اشتمل على النحيب و هو مستحب لأمور الآخرة مما يبعث عليه ذكر الثواب و العقاب و أما الراجح في نفسه كالبكاء على مصائب الأنبياء و الأوصياء و العلماء فالأحوط تركه و الأكل و الشرب مما يسمى أكلًا و شرباً و لم يكن ماحياً لصورة الصلاة و الغالب فيهما المحو فلا بأس بابتلاع بعض الأشياء الصغار المتخلفة في الأسنان و نحوها و رخص في شرب الماء في دعاء الوتر لمريد الصوم مع عطشه و خوف طلوع الفجر و كاره قطع الدعاء و البقاء على العطش و بينه و بين الماء خطوتان أو ثلاثة لا اكثر من غير استدبار و جميع ما ذكرنا من مبطلات العمد لا تخل مع النسيان و لو صدرت من غير اختيار كالضحك و البكاء في اكثر الأوقات أو مع الإجبار فالأقوى في غير التكفير لزوم الإعادة و لو صدرت للتقية فلا بأس به و يشترك في ذلك الفرض و النفل إلا الوتر فيجوز على نحو ما مر و يحرم قطع الفريضة فعل منافيها اختياراً و الأقوى في النافلة الجواز و يكره تطبيق إحدى الراحتين على الأخرى و عقص الرجل شعره و نعني به جمع الشعر في وسط الرأس و ربما اضيف إليه إلى الفتل و الظفر و الأحوط تركهما.

رابعها: في أحوال الشك

المقام الرابع: الشك في أجزاء الصلاة مما عدا الركعات

و لا يعتد به بعد الفراغ من الصلاة أصلًا بقي الوقت أم لا نعم لو شك في التسليم و هو جالس على هيئة المصلي أتى به و لو انصرف فلا يبالي و أما الشك قبل الفراغ فمتى شك في شي ء و هو باقٍ في محله لزمه الإتيان به و إلا لم يلزمه و ان كان الدخول في مندوب من أجزاء الصلاة فإن شك في النية نوى ما لم يكبر للإحرام أو في تكبيرة الإحرام كبر ما لم يدخل في التوجه أو الاستعاذة أو القراءة و لو دخل في شي ء منها بنى على الصحة و لو شك في القراءة أو بدلها من التسبيح أتى به إلا إذا كبر للركوع أو للقنوت أو قنت أو ركع و لو شك في الفاتحة أو أبعاضها حتى دخل في السورة أو في آية بعد ما دخل في آية أخرى فالأقوى عدم لزوم الإعادة و كذا لو شك في حرف من حروف الكلمة بعد ان دخل في حرف آخر فالأقوى عدم لزوم الإعادة على المشكوك به و الأحوط الإعادة و اعادة الصلاة و لو شك في الركوع ركع إلا إذا هوى إلى السجود فإن الأقوى عدم الرجوع إلى الركوع و لو شك في السجود سجد إلا إذا دخل في التشهد أو القيام أو اخذ في القيام و لم يستكمل القيام فالأقوى الرجوع للرواية المعتبرة فيه و لولاها لكان العمل بالعموم متجها و الأحوط إعادة الصلاة فيما لو شك في الركوع و هو في الهوي إلى السجود و كذا لو شك في التشهد يتشهد إلا مع القيام أو الأخذ فيه على الأقوى و هكذا و لا فرق بين ما يكون في الركعتين الأولتين و غيرهما و لا بين الأركان و غيرها و حكم الشك في المندوبات يجري بهذا النحو و لو أتى بالمشكوك و هو في محله ثمّ ذكر فعله فإن لم يكن ركناً فلا بأس و ان كان مما يبطل زيادته عمداً و سهواً بطلت صلاته و كلما عاد على المشكوك أتى به و بما بعده ليحصل الترتيب و لو شك و هو في فعل انه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقاً أو لا فلا يبالي كما لو شك في انه هل سها كذلك أو لا.

المقام السابع: في صلاة الاحتياط

و هي واجبة لما مر و كيفيتها ان ينوي هاتين الركعتين احتياطاً عما لعله نقص قربة إلى اللّه تعالى و لا يشترط فيها لفظ و لا تصور و لا يلزم نية الوجوب و لا غيرها كما مر ثمّ يكبر تكبيرة الإحرام على نحو تكبيرة الصلاة ثمّ يقرأ الحمد وحدها سراً ثمّ يركع و يسجد ثمّ يقوم و يقرأ الفاتحة وحدها سراً ثمّ يركع و يسجد كذلك و له الجهر في البسملة و الأحوط خلافه ثمّ يتم الصلاة و يتشهد و يسلم على نحو ما يصلي في النافلة و ان كانت من جلوس صلاها كما يصلي النافلة من جلوس و ان كانت ركعة من قيام أتى بها مفردة كمفردة الوتر بالحمد وحدها سراً كذلك و يركع و يسجد على نحو ما يصنع في مفردة

المقام التاسع: في سجود السهو

و يلزم على من نسي السجدة أو التشهد ان يفعلهما بعد الصلاة و يسجد بعدهما سجدتي السهو و كذا يجبان في الكلام و منه زيادة السلام و في الشك بين الأربع و الخمس قيل و يلزم في غيرها حتى في زيادة القيام في موضع القعود و زيادة القعود في موضع القيام سهواً و الأحوط فيهما ذلك انتهى و الأقوى الإتيان بهما في كل زيادة أو نقيصة و الأحوط استحبابا في احتمال الزيادة و النقيصة و صورتهما ان ينوي سجدتين لما احدثه من زيادة أو نقيصة على ما وقع قربة إلى اللّه تعالى مقارناً بالنية حال وضع الجبهة على الأرض و استمرارها من حين الهوي إلى حين الوضع أحوط ثمّ يسجد بغير تكبيرة و لا قراءة آتياً بجميع ما يلزم في سجود الصلاة تاركاً لجميع ما يجب تركه فيها و لا تفاوت إلا في الذكر في السجود فانه يقول: بسم اللّه و بالله و صلى اللّه على محمد و آل محمد أو يقول: بسم اللّه و بالله اللهم صلِّ على محمد و آل محمد أو يقول: بسم اللّه و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته و الأحوط ترك الأخير و إلا في التشهد فانه ينبغي هنا تخفيف التشهد و لو أتى به تامّاً لم يكن به بأس و لكن الأحوط التخفيف فله ان يقول في تشهدهما: اشهد ان لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً رسول اللّه" ص" و الأحوط بل الأقوى ان يضيف إلى ذلك الصلاة على النبي" ص" في المقامين و يجب فيه السلام مقتصراً على السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أو جامعاً بينها و بين السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين على نحو ما سبق.

المقام الثالث: في سجدتي السهو

و الأحوط فعلهما بعد الصلاة بلا فصل فيقدمهما حتى علم السنن المتأخرة حتى على التكبير بعد التسليم و لو فصل بينهما و بين الصلاة عمداً أو سهواً بأي وجه كان لم تفسد صلاته و يأتي بهما بعد ذلك و الأحوط الإعادة و اسباب السجود إذا اختلفت فلا ريب في تعدده بتعدادها كما إذا زاد قياماً و سلاماً و كلاماً فانه يسجد ثلاث سجودات لكل واحد منها سجدتان و إذا اتحدت كما إذا تكلم ثلاث مرات أو سلم ثلاث مرات لزم التعدد على الظاهر و تعدد السبب مع اختلاف المحل واضح أما إذا حصل كلام كثير في محل واحد فإن حصل بين أبعاضه فواصل بحيث يصير كلاماً مختلفاً قوى التعدد و ان كان متصلًا فهو كلام واحد و له سجود واحد و أما التسليم فإن تعدد حيث يتكرر فالامر واضح و بدون التكرار يحتمل قوياً ثلاث سجودات واحد لقول السلام عليك و الثاني لقول السلام علينا و الثالث لقول السلام عليكم و كفاية السجدتين عن الجميع مع حصولها في محل واحد اوفق بالصواب و الأحوط الترتيب بين السجودات على نحو ترتيب الأسباب فيقدم ما سببه مقدم و يؤخر ما سببه مؤخر فالسبب الحاصل في الركعة الأولى سجوده مقدم على سجود ما حصل في الركعة الثانية و هكذا و لو نسى تخير و الأولى ان يقدم ما سببه النقص على ما سببه الزيادة و يقوى القول بالاكتفاء بإطلاق النية.

أولها: لو جامع بعضها بعضاً قدمت الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجود السهو

و ان تقدم سببها على محل الأجزاء و في لزوم تقديم الأجزاء المنسية على الركعات الاحتياطية وجه قوي و كذا احتمال تقديم الركعات الاحتياطية لا يخلو من وجه و التخيير أقوى و طريق الاحتياط غير خفي.

ثانيها: لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو فبان عنده ان لا سهو و لا نقص تبين بطلان ما فعل و صلاته صحيحة

و ان تبين ذلك في أثناء فعل الجزء المنسي أو في أثناء السجدتين قطعهما و أما في الركعات الاحتياطية فإن تبين النقص في الأثناء فالظاهر الصحة و اتمام الاحتياط سواء كان موافقاً كما لو تبين له نقص ركعة و قد كان داخلًا في ركعة قيام أو ركعتين و قد دخل في ركعتي قيام أو مخالفاً بمنزلة الموافق كما إذا كان النقص ركعة و دخل في ثاني ركعتي جلوس أو بعد ركوع الأولى لأن الركعتين بركعة و أما لو دخل في ركعتي قيام فظهر له نقص الواحدة فإن كان دخل في ركوع الثانية بحيث لا يمكن التسليم على الأولى فالأقرب انه ان كان سبب الركعة الواحدة و هو الشك بين الثلاث و الأربع و قد جامع سبب الركعتين و هو الشك بين الاثنين و الأربع كمن شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع فقام لركعتي القيام فبان له بعد دخوله في ركوع الثانية ان صلاته ناقصة واحدة فانه يتم الركعتين و يأتي بالواحدة عن الناقصة و ان كان سبب الركعة الواحدة لم يجامع سبب الركعتين بأن كان شكه بين الاثنين و الأربع فقط فبان له بعد دخوله لركوع الثانية ان صلاته ناقصة واحدة أتم الركعتين نفلًا و صحت الصلاة و قبل بطلت و ان كان باقياً في الركعة الأولى قيل بنى على الاكتفاء بها و أتم و سلم و فيه إشكال و الأقرب الإتمام ركعتين نفلًا ثمّ الإتيان بموجب ركعة و لو ظهر له نقص الاثنين و قد دخل في ركعة قيام قيل أضاف إليها ثانية و سلم و الأقرب الإتمام نفلا على ما نوى أولًا ثمّ الإتيان بموجب الركعتين و لو دخل في ركعتي جلوس فالأقرب انه ان كان احتمال الاثنين داخلا في اصل الشك بناءً على جواز تقديم ركعتي الجلوس أتم ركعتي الجلوس نفلًا و اتى بركعتين من قيام و ان كان نقص الاثنين لم يكن محتملا قبل ذلك و إنما بان بعد ركعتي الجلوس قيل بطلت الصلاة و الأحوط في مقام الصحة و البطلان في جميع هذه الصور الجمع بين هذه الأعمال و اعادة الصلاة من رأس و لو ظهر له مقدار النقص بعد عمل الاحتياط فإن كان موافقاً فلا بحث كما إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و اتى بالاحتياط فذكر إنها اثنتان بعد ان صلى ركعتي قيام فقط أو شك بين الاثنين و الثلاث فذكر إنها ثلاث بعد ان صلى ركعة قيام و ان كان مخالفاً كما إذا ذكر نقص الاثنين بعد ركعتي الجلوس قبل ركعتي القيام أو نقص الواحدة بعد ركعتي القيام قبل ركعتي الجلوس فهو كما لو تبين في الأثناء على التفصيل الذي ذكرناه هناك فيصح فيما يصح هناك و يبطل فيما يبطل هناك و الأحوط في الجميع إتمام عمل الاحتياط ثمّ الإعادة و لو انكشف له الحال بعد فعلهما و كان المقدم هو الموافق كما إذا كان مقدماً ركعتي الجلوس فظهر نقص الواحدة أو ركعتي القيام فذكر نقص الثنتين صح و لو انعكس الحال فالأحوط الإعادة على جهة الاستحباب و ان تبين عدم النقص بعد الإتيان بالركعات كانت نفلًا يثاب عليها و في أثنائها يعدل إلى النفل في وجه قوي.

ثالثها: ما بيناه من انه يشترط في جميعها شرائط الصلاة و يجب ترك موانعها على نحو ما فصل سابقاً

المقصد الرابع عشر: في القضاء

لا قضاء على الصغير لكن يستحب تمرينه على العبادات مطلقاً من الصلاة و غيرها أداؤها و قضاؤها فرائضها و نوافلها و شروطها و أحكامها و على كل عبادة إذا كان مميزاً و يختلف التمييز باختلاف الصبيان في الأذهان و عباداتهم شرعية يثابون عليها و يجب على الولي منعهم عن كل ما يترتب عليه الإضرار بهم أو بالخلوة و ان لم يبلغوا حد التمييز بل كانوا غير مميزين و لعل أكل الأعيان النجسة و شربها من دون المتنجسة حكمنا بحرمة مناولتها لهم أولًا و الأحوط منعهم من المحرمات كلبس الحرير و الذهب و مس كتابة القرآن مع الحدث و اللبث في المساجد مع الجنابة و غير ذلك إذا بلغوا حد التمييز و ليس ذلك بواجب أمّا مع عدمه فلا احتياط و يلزم منعهم مطلقاً عما علم إرادة الشارع بعدم وقوعه في الوجود و لعل الغناء منه و كذا لا قضاء على المجنون و الحائض و النفساء و الكافر الأصلي دون المرتد إذا استغرقت هذه الأوصاف تمام الوقت فلو بقي من الوقت مقدار ما يسع الطهارة و الصلاة معاً وجبتا جميعاً و لو وسع مع الطهارة صلاة واحدة وجب دون الأخرى فإن وسعت العصر فقط لم يجب قضاء الظهر و لو مضى من الوقت مقدار يسع الطهارة و الظهر فقط و لم يصل وجب قضاء الظهر فقط أمّا لو وسع الوقت مقدار الطهارة و ركعة فقط فإن كانت الأولى فلا قضاء و لو كانت الأخيرة كما لو أدرك من العصر ركعة بعد الطهارة فعليه الإتيان بالركعة و اتمام الصلاة ناوياً في ذلك القربة المطلقة دون القضاء و الاداء و لو نوى الأداء فلا بأس و يلزمه القضاء لو ترك و الحال هذه و يجب على من أخل بالصلاة عمداً أو سهواً أو للنوم أو لغير ذلك من الأعذار و في فاقد الطهورين و المغمى عليه مع استيعاب الوقت وجهان أحوطهما ذلك و ان كان الأقوى عدم لزوم القضاء في الثاني و كذا في الأول على إشكال و ليس للقضاء وقت فيقضي النهارية في الليل و النهار و الليلية في النهار أو الليل مرتباً اللاحقة على السابقة فلو قدم اللاحقة على السابقة وجبت الاعادة عالماً بالحكم أو جاهلًا به و مع النسيان ان ذكر بعد تمام الصلاة مضت صلاته و لا إعادة و ان ذكر في الأثناء فإن كانت اللاحقة أدائية و السابقة قضائية فالأحوط العدول إلى السابقة و ان كانت قضائيتين وجب العدول كما في الأدائيتين هذا بالنسبة إلى القضاء عن صلاته و كان عالماً بالترتيب أمّا لو جهل فالأقرب السقوط مطلقاً أمّا في النيابة فالظاهر عدم لزوم الترتيب حتى مع العلم به على الأقوى و يجب على اكبر الولد الذكر ان يقضي عن أبيه ما فاتته من صوم أو صلاة من غير تقصير و الأحوط ان يقضي عما فاته بتقصير أو غيره و ان يقضي عن أمه أيضاً و الأحوط قضاء أولي الأولياء ان لم يكن له ولد و يجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس و يصلي الرجل صلاة الرجال و ان كان المنوب عنه امرأة و المرأة صلاة النساء و لو كان المنوب عنه رجلًا و من فاتته فريضة غير معينة من الصلوات الخمس قضى ثلاث فرائض ثلاثية و ثنائية ينوي بهما مغرباً و صبحاً و يجهر فيهما بالقراءة و رباعية ينوي فيها عما في ذمته في علم اللّه و يتخير فيها بالجهر و الاخفات و يقضي من فاته الصلاة تماماً و لو في السفر و من فاتته في السفر قصراً و لو في الحضر و الأحوط استحباباً على الأقوى الإتيان بالقضاء فوراً و عدم الاشتغال عنه بفريضة موسعة و لا بنافلة و يقضي النوافل الرواتب بعد مضي وقتها و يستحب لتاركها ان يتصدق عن كل ركعتين بمد

اشارة

يجب في السفر ترك الركعتين الأخيرتين من الرباعيات بشروط:

[شرائط التقصير]

سابعها: ان لا يقيم عشرة أيام واحدٍ أو محل واحدٍ

و المدار على ظنه بالبقاء عشرة أيام و الأحوط مراعاة العزم و عدم الاكتفاء بمجرد الاطمئنان بالبقاء عشرة أيام و المدار في البلاد الكبيرة الخارقة للعادة على المحلة و بلاد النجف و مسجد الكوفة محلان و كذا بلاد الكاظمين (عليهما السلام) و بغداد و المعتبر المكان دون البيت فلا يصح نيتها في بيوت الأعراب ما لم تطمئن نفسه بعدم الرحيل إلى عشرة أيام و إذا تمت شرائطها فأقامها ناوياً لها أثم و لو نوى إقامته في أثناء المسافة في الأثناء أو حال قصد المسافة بطل حكم المسافة و كذا لو تردد فيها كذلك نعم لو قصد مسافة فبلغها ثمّ حصل له التردد فإن تردده لا يؤثر شيئاً و يبقى على حكم القصر و لا بد من عشرة أيام تامة متوالية مع لياليها و الأقوى عد اليوم المنكسر مع جبره بما يكمله في صورة التلفيق و الأحوط الجمع و لو عدل عن الإقامة في أثناءها أو تردد فإن كان صلى فريضة تماماً و لو نسياناً بقي على التمام و الداخل في ركوع الثالثة في حكم من أتم الفريضة في وجه قوي و في الصلاة تماماً في محل التخيير وجه و هو الحق و قيل الأقرب خلافه و هو بعيد و لا يلحق بها النوافل و الصيام و ينقطع حكم السفر في التردد ثلاثين يوماً في محل واحد عرفاً على نحو ما مر و بالمعصية في نفس السفر أو غايته و يبقى على التمام حتى يقصد المسافة على نحو ما يعتبر في الخارج عن المنزل و الأحوط الجمع بين القصر و الاتمام إذا لم يقصد مسافة بعد مفارقة المعصية و مثله جميع من فرضه التمام بعد الارتفاع و لو خرج إلى ما دون المسافة أتم في الذهاب و في نفس المقصد ناوياً للرجوع أو متردداً فيه ناوياً للاقامة بعد الرجوع أو لعدمها أو متردداً فيها بلا إشكال و أما الرجوع و محل الإقامة فاللازم عليه بلا إشكال الإتمام إلا مع قصد عدم الإقامة مع قصد المسافة فاللازم عليه التقصير في ذلك على إشكال و الأحوط حينئذ الجمع بين القصر و الاتمام و يلحق بالإقامة في قطع حكم السفر اعتبار المسافة الجديدة للقصر جميع موانعه على الأقوى و الأحوط فيما عدا الإقامة الجمع بين القصر و الاتمام.

عاشرها: و هو شرط وجوب القصر إلا ان يكون في المواطن الأربعة

المسجد الحرام و مسجد النبي" ص" و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرفه أفضل التحية و السلام فالمصلي في أحدها يتخير بين القصر و الإتمام أفضل و يقتصر على المسجدين الأصليين دون الزيادتين و الأقوى إلحاق السطوح و المواضع المنخفضة من المساجد بالمساجد و في المحاريب الداخلة في الجدران إشكال و كذا الإشكال لو دخل بعض المصلي في المسجد و خرج بعض و الأحوط القصر حينئذ و قيل الحائر ما دار عليه سور الصحن الشريف لكن هذا التحديد مشكل من جهة عكس القبلة و من باقي الجهات لا إشكال فيه و الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المبارك مما لا يزيد على خمسة و عشرين ذراعاً بذراع اليد و الأحوط في الجميع القصر ثمّ المدار في القصر على وقت فعله لا على وقت الوجوب فمن دخل عليه الوقت في بلاده و سافر حتى خرج عن محل الترخص قصّر و من دخل عليه الوقت في السفر ثمّ دخل منزله أو محل إقامته عشرة أيام قبل الصلاة صلى تماماً و الأحوط الجمع بين القصر و الاتمام في المقامين و أما القضاء فيتبع الأداء فما فات حضراً يصلي تماماً و لو في السفر و ما فات سفراً يصلي قصراً و لو في الحضر و من أتم جاهلًا بأصل مسألة التقصير صحت صلاته و من جهل بالخصوصيات كحكم الإقامة و التردد فزعم ان إقامة الخمسة مثلًا أو التردد في العشرين يوماً موجب للإتمام فأتم لزمه الإعادة و القضاء على نحو المتعمد و هذا الإطلاق هو المشهور لكن في الصحيح إذا أتيت بلدة و أزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة و ان تركه جاهلًا فليس عليه الإعادة و قد عمل به جماعة من المحققين فالحكم في مورد النص هو الأقوى و من قصر في الحضر أعاد و قضى مطلقاً و من أتم في السفر ناسياً أعاد في الوقت لا في خارجه و الأحوط الإعادة مطلقاً و إذا ائتم مسافر بحاضر أو بالعكس اصطحبا في الأوليتين و افترقا في الأخيرتين و يستحب الجبر عقب كل مقصورة على استحبابه بعد كل فريضة يقول: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله إلا اللّه و اللّه اكبر ثلاثين مرة قبل التسبيح أو بعده.

و اللّه ولي التوفيق و الحمد لله على التمام و الكمال و الإفضال

و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين